أصل طهارت ( - - ) قاعده طهارت ) ثابت مىشود نه با قاعدهء سوق . 8 مستند قاعده : بر قاعدهء سوق به روايات ، اجماع وسيرهء مسلمانان با عدم منع از آن توسط شارع مقدس ، استدلال شده است . 9 قاعدهء شبههء محصوره - - ) شبهه محصوره قاعدهء شرط فاسد - - ) شرط ضمن عقد قاعده شرط نبودن بلوغ . . . قاعده شرط نبودن بلوغ در احكام وضعي : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق از قواعد مشهور وعبارت است از ثبوت احكام وضعي بر نابالغ . از آن در بعضي كتابهاى در بردارندهء قواعد فقهى سخن گفته‌اند . احكام دو گونه است : تكليفي كه به طور مستقيم به افعال انسان تعلّق مىگيرد ، مانند وجوب نماز وحرمت دروغ ، ووضعي كه به طور غير مستقيم با فعل انسان سر وكار دارد ، مانند صحّت يا بطلان نماز . مفاد قاعده : بدون شك ، توجه خطابهاى تكليفي به انسان منوط به تكليف است وغير مكلّف همچون كودك وديوانه مخاطب چنين خطابهايى نيستند . ليكن احكام وضعي چنين نيست وتكليف شرط تحقق آن نمىباشد . بنابر اين ، در فعلى كه موضوع يا سبب حكم وضعي است تفاوتى ميان صدور آن از بالغ وغير بالغ وجود ندارد . به عنوان نمونه حيازت مباحات عمومى ، مانند هيزمهايى كه از مكان عمومى جمع‌آورى شده ، سبب ملكيت است . خواه فرآهم آورنده بالغ باشد يا نابالغ ، يا خسارت زدن

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 155 ؛ مباني الفقه الفعال 1 / 182 ( 2 ) . مباني الفقه الفعال 1 / 183 ( 3 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 490 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 165 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 495 - 498 ؛ الأنوار البهية / 176 ( 5 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 159 - 165 ؛ مستمسك العروة 1 / 323 - 331 ؛ كتاب الطهارة ( امام خمينى ) 4 / 251 ؛ موسوعة الخوئي 2 / 452 ( 6 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 494 ؛ موسوعة الخوئي 2 / 455 ؛ مهذب الاحكام 1 / 327 ( 7 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 159 ( 8 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 159 ( 9 ) . 155 - 158 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 487 - 489 .